نصيف: الفاسدون وسراق المال العام هم المستفيدون من بيع عقارات الدولة

0 1

عالية نصيف

 

المعلومة/ بغداد/ ..

دعت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف,الاثنين, الحكومة الى التراجع عن بيع عقارات الدولة، مشيرة إلى أن المستفيدين من القرار هم الفاسدون وسراق المال العام.

وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه, إن “هناك مقترحاً لبيع عقارات الدولة، لكن من البديهي ان من سيشتري هذه العقارات هم المفسدون وسراق المال العام، لأن المواطن البسيط ليست لديه القدرة على شرائها”، متسائلة “هل سيكون بيع هذه العقارات مكافأة للفاسدين على فسادهم؟”.

وأكدت نصيف أن “تحويل هذه العقارات إلى مدارس حكومية أو مراكز صحية أو ثقافية أو متاحف لاسيما القصور أفضل من ترك المفسدين الجشعين يتملكونها ويتنعمون بها”.

وبينت “قيمة هذه العقارات في كل الأحوال لن توفر المال الذي يسد عجز الموازنة، كما أن معالجة الأزمة المالية لا تتم من خلال التخبط والقرارات المرتبكة، وإذا أرادت الحكومة أن تبيع عقارات دون أن تتسبب بإشكاليات قانونية واجتماعية فالأجدر بها أن تبيع ما يمكن بيعه من الأراضي الزراعية المتروكة وغير الصالحة للسكن التي تمتلكها الدولة أو أمانة بغداد أو وزارات البلديات والزراعة، وهذا الشيء تحدده لجان مختصة تحدد مدى الحاجة أو عدم الحاجة إليها”.

واوضحت النائب عن القانون “سبق وأن طالبنا السلطتين التنفيذية والتشريعية بفتح ملف عقارات الدولة والتحقيق في السرقات الممنهجة التي تعرضت لها، واليوم نرى أن هناك توجهات لدى الحكومة ببيع هذه العقارات، رغم أن بيعها سيؤدي الى إثارة ضجة كبيرة من قبل أصحابها نظراً لوجود قرارات قديمة غير ملغاة وحديثة تجيز لصاحب العقار الذي تمت مصادرته بالاحتفاظ بدار للسكن، كقرار مجلس الوزراء رقم 12 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي لم تلغَ حتى الآن ، وفي هذه الحالة سيلجأ هؤلاء الى هيئة نزاعات الملكية للمطالبة بتعويضات”. انتهى /25

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.