القانونية النيابية تؤكد أن الدستور لا يسمح للسياسيين بشراء عقارات الدولة

0 1

عالية نصيف

المعلومة /خاص/..

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن صياغة مشروع قانون جديد يقتضي بمراجعة بيع عقارات الدولة منذ العام 2004 لغاية الآن، فيما تعتزم تقديمه لهيئة رئاسة البرلمان في جلسة الغد، فيما اشارت إلى مادة دستورية “تحظر بموجبها” على الطبقة السياسية ابتداءً من رئيس الجمهورية وانتهاءً بنواب البرلمان شراء تلك أراضي الدولة

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “بيع عقارات الدولة وممتلكاته يعتبرُ مخالفة دستورية للمادة 27 والتي تحرم بيع تلك الممتلكات بإعتبارها ملكاً عاماً للشعب العراقي، فضلاً عن المادة 127 التي تحظر على الطبقة السياسية ابتداءً من رئيس الجمهورية وانتهاءً بنواب البرلمان شراء تلك العقارات والأراضي التابعة للدولة”.

وأضافت أن “اللجنة القانونية بدأت بصياغة مشروع قانون جديد يقتضي بتشكيل لجنة تحقق لبيع تلك العقارات منذ العام 2004 ولغاية الآن”، مؤكدةً أن “مشروع القانون سيتم عرضه على رئاسة مجلس النواب بعد جمع التواقيع من قبل أعضاء المجلس”.

وتابعت نصيف أن “مشروع القانون يحتاج لـ25 توقيعاً كــحدٍ أعلى لكننا نطمح بجمع تواقيع غالبية النواب”.

وحذرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، من سرقة أموال بيع عقارات وممتلكات الدولة لحساب جيوب السراق والفاسدين، فيما هددت بالوقوف بوجه الجهات الراغبة ببيع العقارات بهدف سرقة أموالها.

وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي ، في وقت سابق، قرراً يقتضي ببيع ممتلكات وعقارات الدولة بهدف سد العجز المالي بموازنة البلاد، بالإضافة إلى موجهة التحديات المالي التي يشدها الاقتصاد العراقي”. انتهى/25ل

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.