النفط

المعلومة  / بغداد /..

نفى وزير النفط عادل عبد المهدي منح العراق خصومات معينة او بيع نفطه باقل من اسعار السوق، موضحا ان العراق يبيع نفطه وفق نظام العقود، وليس عن طريق البيع المباشر.

وقال في بيان له تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه ان “العراق يبيع نفطه اسوة بالدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام في المنطقة بحسب قواعد معروفة ومتبعة منذ عشرات السنين، فهناك عموماً عدة آليات للبيع، لكن اهمها واكثرها استخداماً هما أليتان للبيع، الاولى ما تسمى البيع المباشرSpot market والثانية البيع بالعقودTerm contract، والعراق يبيع بحسب القاعدة الثانية، موضحا ان السبب هو التعامل مع زبائن جديين وثابتين”.

واضاف ان “زبائن العراق يتكونون من كبريات الشركات العالمية الرصينة التي تتعامل في اسواق النفط، ولا يقبل عموماً التعاقد مع شركات لا تمتلك او ترتبط بمصاف معروفة، وذلك كله لحماية اسواق العراق والابتعاد عن المضاربة اليومية، فيعتمد قائمة من المشترين من الذين يمتلكون مصاف في العالم”.

واشار عبد المهدي الى ان “العقود تكون عموماً لامد معين حيث يحجز المتعاقدون حصصهم لمدة سنة، او حتى لمدة 10 سنوات، وتحدد الاسعار وفق اسعار السوق المتوجهة له الشحنة في يوم التحميل مصححة بتسعيرة شركة (التسويق العراقيةOSP)”.

ولفت الى ان “الشبهة التي يقع بها البعض فيما يخص الاسعار، ويتكلم عن ان العراق يبيع باقل من الاسعار العالمية، او يمنح خصومات، هي انه يستمع للاخبار ويعتبر السعر المعلن في النشرات هو السعر الذي يجب ان يتقاضاه البلد المصدر، وفي ذلك اخطاء عديدة، اهمها ان اسعار النشرات هي اسعار اشارة او اسعار اساس وليست اسعار بيع نهائية”.

وتابع ان “لكل منطقة سعرها الخاص، والعراق يعتمد ثلاثة اسواق وهي (الشرق واوروبا والامريكيتين)، كما ان اسعار النفوط تختلف من نوعية الى اخرى بحسب درجات الكثافة (API) والحموضية وعوامل تنافسية، وتحمل بعض اجور النقل، وغيرها من عوامل، يتكون منها الفارق السعري عن نفط الاشارة للسوق المعني”.

وبين عبدالمهدي ان “التسعيرة العراقية تعتمد على معدل الاسعار العالمية للنفوط الاساس او نفوط الاشارة للسوق الاوروبية، او لسوق الامريكيتين، او معدل لسعر الشرق، وهذه النفوط، ترتبط بها نفوط المنطقة او السوق التي يشابه البعض منها النفط الخام العراقي، وبالتالي تعتمد في تحديد سعر النفط العراقي، ارتفاعاً او هبوطاً، بحسب نوعية النفط العراقي وشروطه الاخرى”.

واشار الى انه “في الايام العشرة الاولى من كل شهر تجتمع (لجنة التسعيرة) برئاسة وزير النفط في شركة التسويق التابعة للوزارة، وتدرس معطيات السوق العالمية وكافة المؤشرات والعوامل الانية والمستقبلية وفق برنامج عالمي تعمل به كل الشركات الكبيرة لدراسة الفرق النوعي بين نفط الاشارة والنفط المشابه في السوق المعني، فضلاً عن الجوانب التنافسية الاخرى، وتصل اللجنة الى القرار النهائي للسعر الرسمي المعلن للشهر المقبل للاسواق الثلاثة، ولنوعي النفط البصرة (ثقيل وخفيف)، وللمنافذ المختلفة، ونفط خام كركوك عبر جيهان، والذي تبلغ به الشركات، ويكون الاساس للتحاسب للشهر المعني وللسوق المعني”.

واكد انه “لا يوجد عقد مع كل شحنة، بل يحدد السعر بحسب يوم التحميل كمعدل شهري أو معدل خمس نشرات اسعار واجور النقل للاسواق الاوروبية والامريكية والفارق النوعي للمواصفات الفنية، ولم يحصل لحد الان، بحسب البيانات، اختلاف في يوم ما في تسعيرة النفط بقدر تعلق الامر بهذه المسألة”.

وتابع وزير النفط ان “العراق باع في شباط/فبراير الماضي نفطه في كافة الاسواق، وبمختلف نوعياته، ومن كافة منافذه على سبيل المثال ، بمعدل 23.729 دولار/برميل، بينما كان معدل سعر الاسواق الثلاثة ( اسيا، اوربا، امريكا )، هو 29.898 دولار/برميل، اي بفارق 6 دولار/ برميل تقريباً، وهو قريب جداً زيادة او نقصاناً، لمعدلات دول الخليج وايران، وهذه الالية هي المعمول بها من قبل جميع الدول المصدرة”. انتهى 25 ك

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.