كتب / صدام الرويعي ||

قد يستغرب البعض من العنوان ولكن هذا الواقع فقط في العراق.

قانون الأمن الغذائي ، هذا المشروع يثير الريبة والشك في البرلمان العراقي ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي طرح من قبل مجلس الوزراء أثار لغطا كبيرا داخل قبة البرلمان العراقي ، وفي نفس الوقت استغرب مراقبون من قيام حكومة تصريف الأعمال بتقديم هكذا قانون.

اخوتي الاعزاء هل هذا القانون اي قانون الدعم الغذائي بديل لقانون الموازنة العامة للدولة، ان هذا يثير الريبة والشك من حيث التوقيت وايضا يؤدي إلى صراعات سياسية واجتماعية، توثر على قوت المواطن البسيط.

حيث يمنح هذا القانون صلاحيات واسعة لمجلس الوزراء ووزير المالية، بصرف اموال تصل إلى 15% من خلال ابواب يحددها وزير المالية، وهذا مخالف للقانون العراقي وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وهو تخريب لاقتصاد البلد ، وايضا اشغال الناس وصرف انظارهم عن قانون الموازنة العامة وقضايا سياسية واجتماعية أخرى.

ان الذي يرى عنوان القانون وخاصتا من الناس اوالمواطنيين البسطاء، يتأمل خيرا ولكن للأسف العكس صحيح من هكذا قانون ، فهو سرقة جديدة لأموال ومقدرات الشعب وحقوق المواطنيين.

إخوتي الكرام لوكانت الحكومة فعلا جادة وحريصة على أموال الشعب ، لقامت بتقديم قانون الموازنة العامة للدولة قبل ستة أشهر على الأقل من أجل التصويت علية.

إن ما تقوم به حكومة تصريف الأعمال اصبح معروفا ولاهداف سياسية واغراض حزبية اخرى،

أن مثل هكذا قانون يجب أن لا يمر من خلال مجلس النواب العراقي أو قبة البرلمان، ولذلك ندعو قادة الكتل السياسية والنواب الذين يمثلون الشعب العراقي، بعدم التصويت وعدم تمرير هكذا قانون، والذي يعد سرقة لقوت الشعب وتخريب للاقتصاد العراقي، وان يقفو بوجه الكتل السياسية التي لايهما سوا مصالحها الدنيوية.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.