كتب / جواد العطار …
يقصد بتعبير حكومة تصريف الأعمال او تسيير الأعمال: انها حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية لأغراض تصريف الامور في بعض الأوقات قد تكون مرحلة انتقالية أو انتخابات أو ظرف طاريء حال عن عدم تاسيس حكومة جديدة أو تاخرها ولا يحق لهذه الحكومة البت بالامور المهمة والمصيرية. ولكن هذا التعريف لا يعني باي شكل من الأشكال ان تتخلى الحكومة عن واجباتها الاساسية بحجة تصريف الاعمال ولا ان تصدر قرارات مهمة وكبيرة دون توضيح.
ان فترة الستة اشهر الماضية حولت حكومة تصريف الاعمال الى حكومة مؤقتة دون ان يشعر البرلمان الجديد بالموضوع او تبت القوى السياسية بالأمر ، لان الأجواء السائدة والخلافات المستعرة لم تتح الفرصة للبرلمان بالرقابة على حكومة تصريف الاعمال.
ان تصريف الاعمال مسؤولية وأمانة تقع على عاتق المتصدي للمرحلة الانتقالية ، فالحكومة السابقة نهضت بمهمة الانتخابات رغم كثير الملاحظات وأبدت استعداد للتداول السلمي للسلطة لكنها ومع الاسف تلكئت في إدارة ملف تصريف الاعمال وما زالت تتعامل مع الامر بانها حكومة دائمية رغما انها في الاصل حكومة انتقالية غير منتخبة ، ان هذا الامر اخل بالعلاقة بين الحكومة من جهة والقوى السياسية؛ وبين الحكومة والمواطن واثر سلبا على الحياة العامة لعدة اسباب منها:

١. ان المواطن – الناخب لم يشعر بطعم الديمقراطية ولم يجني ثمار خياره الذي قرره في العاشر من حزيران من العام الماضي ، لان الحكومة لم تتشكل بعد.
٢. ان العلاقة بين المواطن والحكومة اصبحت مهزوزة ، بسبب الغموض الذي يحيط بكل شيء في زمن حكومة تصريف الاعمال وسكوتها عن الكثير من القضايا الغير مفسر.
٣. تدهور الواقع الخدمي والاقتصادي في ظل فترة تصريف الاعمال يؤكد انها لم تنهض بواجباتها وان المواطن لم يأخذ من حلولها حتى الترقيعية منها؛ سوى الكلام فقط.

وعلى عكس ما تقدم ، فان الحكومات السابقة دأبت على مواجهة المواطن بمناسبة عبر الموجز او المؤتمر الصحفي الاسبوعي او الناطق الرسمي باسم الحكومة ، وغير مناسبة مثل تشكيل وزارة للناطقية في دورة المالكي الثانية ، وكانت وجهة النظر الحكومية موجودة وفسحة الخلاف المجتمعي حول القضايا المطروحة كانت بشكل اقل.
اما اليوم فان حكومة السيد الكاظمي التي تعرف كل شيء ولا تحرك ساكنا تعمل بصمت وتصدر قرارات مصيرية مثل أنبوب نفط بصرة العقبة رغم انها حكومة تصريف اعمال وتوقع عقود مشاريع ضخمة وقرارات مالية وتطالب البرلمان بتشريع قوانين مثل الأمن الغذائي وتريد اقرار موازنتها السنوية ، فماذا ابقت للحكومة الدائمية القادمة؟.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.