المعلومة/ خاص..

حذر عضو ائتلاف دولة القانون غسان أبو رغيف، السبت، من مغبة قيام حكومة مصطفى تصريف الأعمال إصدار موازنة عام 2022، فيما طالب القضاء بضرورة تقييد الحكومة بالقيود القانونية لمنع تجاوزاتها والاستمرار في خرق الدستور.

وقال أبو رغيف في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها تمارس خرقا قانونيًا باعتبارها تصريف أعمال ولا يحق لها إجراء إي تعاقدات أو اطلاق التخصيصات المالية على مستوى المشاريع الوطنية الكبيرة”.

وأكد، أن “إقرار الحكومة الحالية لقانون الموازنة المالية سيتسبب بحدوث مشكلة جديدة في ممارستها الحكومية وهي تصريف أعمال ويعتبر خرقا قانونيًا جديدا “.

وطالب عضو ائتلاف دولة القانون، سلطة القضاء، بـ” متابعة الأداء الحكومي لغرض تقييدها بالقيود القانونية والدستورية حتى لا تتجاوزها باعتبارها ذات الصلاحيات المحدودة”، لافتا إلى “ضرورة تقييد الحكومة الحالية من إي ممارسات تخرق القانون والدستور”.

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد اكد ،في وقت سابق،  عدم تحقيق الورقة البيضاء الإصلاحية والتي أقرتها حكومة مصطفى الكاظمي الانجازات المطلوبة، مبينا أن قانون الأمن الغذائي عبارة من “موديل” للموازنة وبحاجة إلى تدقيق عاجل من قبل الرقابة المالية.انتهى/25ر

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.